كند ، اشكال دارد و جايز نيست . مصنّف در اينجا به آيهء « فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ » تمسك مىكند ، اين آيه در مورد زنان پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم است و ذاتاً نمىتوان از تحريم خضوع در قول نسبت به زنان پيامبر ، تحريم آن را در زن‌هاى ديگر استفاده كرد . البته اگر امرى براى زن‌هاى پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم سختگيرى شده باشد ، نمىتوان بالاولوية حكم زنان ديگر را استفاده كرد ، مثلًا از دستور لزوم پشت پرده رفتن زنان پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم نمىتوان اين حكم را به زنان ديگر سرايت داد . به هر حال ، با اينكه ذاتاً چنين تعدى صحيح نيست ، ولى در خصوص اين آيه با عنايت به تعليل روايت « فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ » كه ظهور در ارتكازى بودن دارد ، مىتوان حكم را به غير زنان پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم تعميم داد ، زيرا بر طبق ارتكاز متشرعه ، فقط طمع نسبت به زنان پيغمبر محذور ندارد ، بلكه اين محذور در طمع نسبت به تمام زن‌هاى مؤمنين وجود دارد . ادامهء بررسى اين مسأله را در جلسهء آينده خواهيم آورد . « * و السلام * »